شعرهایی از دو مجموعه شعر مهری جعفری

سه شعر از مجموعه "سازم را کوک می‌کنم"

در کوه‌ها

به همنوردانم در آرش و به یاد تو اسماعیل متحیرپسند

هی هی

من در صدای تو

در کوه بلند می‌شوم 

هی هی

در دره‌هایش می‌چرخم 

من در بازگشت صدای تو زنده ـ باز می‌گردم 

هی هی

داد بزن

من می‌خواهم ـ من با تو ـ می‌خواهم با تو ـ بمانم

با صدای بلند

هی هی

و گوش کن به صدا در می‌آیم 

از همین تنوره تا تنگه‌ی بعدی

که پرت‌تر از همیشه

تا با سنگی که بلغزد فرو بریزم

که تنهاتر از همیشه

تا در صدای گام‌های خود خاموش

خش خش

تا تنگه‌ی بعدی

خش خش

تا گلوگاهی دیگر

تا با ظهور یکباره دشتی تنها با حسی ملایم نفس بکشم

و عمیق‌تر نفس بکشم

و به صدای جیغ پرنده‌های نامریی گوش کنم و صدای پرواز

کوتاه کبک‌ها

شاید پرسیده باشم مرا تا کجا خواهی برد؟

در همین پاکوب در همین دره

تا رد صدای ممتد آن رودخانه تا کف

و من در صدای گام‌های خود

تا همین سراشیبی محو می‌شوم

خاموش

تا از همین یال تا همان خط‌الراس

با صدای تو صدا بزنم

هی هی

حروف صدادار

صدای جیغ می‌آید

زیر دندانم خرد می‌شود

مک می‌زنم

ترش شده است

با یک بغض ساده جور می‌شود

تف می‌کنم

تکه تکه حرف می‌ریزد

این حروف را فراموش کن حرف‌های تازه‌ای در راه است

‌صدای‌شان را می‌شنوی؟

انگار از همه‌ی گوشه‌ها گذشته باشند،

و با حجمی از حروف صامت جمله‌های بلند ساخته باشند

زبانم را می‌چرخانم

صدای‌بال بال زدن می‌آید

حرف‌ها را غلت می‌دهم

از هر گوشه جمله‌های گوشه‌دار سر می‌خورند

گوشه‌هایشان پریده است

تف می‌کنم

این حروف را فراموش کن حرف‌های تازه‌ای در راه است.

صدای آن‌ها را می‌شنوی؟

همه با هم می‌آیند

پرنده‌های سفید با برگی بر منقارهای‌شان

این بار بی‌صدا پرواز کرده‌اند

پس پشت زبان من که می‌رسند

زیر لب‌های سنجاق شده جیغ می‌کشند

غلت می‌خورند

تف می‌کنم

تکه تکه بیرون می‌ریزند

این حروف را فراموش کن حرف‌های تازه‌ای در راه است.

کش می‌آیند

قوس می‌شوند

دور خود می‌پیچند

نیش می‌خورم

صدای جیغ می‌آید

تف می‌کنم

تکه تکه حرف می‌ریزد

.................

به یاد ندا آقاسلطان                                                                    

جایی میان رنگ‌ها

و شکافته می‌شوی از گلو

جایی میان سرخ و سبز

جایی میان ترس و حرف

کسی از زمان‌های دور فریاد می‌زند

از جایی میان شعر و خواب

دست‌هایم را بالا می‌گیرم

و سرخ می‌شوم

انگشت‌هایت را بالاتر

سبز می‌شوم

و در زمینی که همه رنگ‌ها را دوست دارد

می‌خوابم

در کنار تو هستم.

دو شعر از مجموعه "بی هیچ ترس از جاذبه زمین"

پرش

وقتی در قفس باز شد

بی‌انصافی بود

پاهایم بی‌حرکت ماند

و بال‌هایم

باز نشد

وقتی در قفس باز شد

بی‌انصافی بود

پرهایم ریخت

و چشم‌هایم

همچنان

در میان مورچه‌ها

خیره ماند.

وقتی پراندنم

بی‌انصافی بود

پریدنم را ندیدم.

بی هیچ ترسی از جاذبه زمین

صورتت را می‌کشی

این بار

محکم‌تر از همیشه

رو به بالا

پیشانیت را هم

به طرفین

از وسط دو ابرو.

انگشتانت را فرو می‌بری

در هر خط ممتدی

این بار عمیق‌تر از همیشه

این بار

فقط تا کمی نوازش

و

بی هیچ ترس از جاذبه زمین

و

هیچ ترسی از این پوست

آویخته بر جمجمه سر

چون خط چین‌های پیراهنت

که می‌کشیدی

این بار هم

باز هم رها

این بار

بی هیچ نفرتی

از گوشه‌ی چشم‌ها

خط‌هایی ممتد

از سال‌های پیش

بی هیچ رنگی

در میان دست‌های تو

کرم دور چشم

بی هیچ جای مهمی

بر روی میز آرایش

بی هیچ پماد شبی

دور چشم‌هایت

از هر شب پیش

خیره

در خطی ممتد از چهل سال قبل

با چشم‌هایی

خیره

از زیر حجمی فشرده

از لایه‌های پوست

.................

 زندگي و زمانه‌ي مايكل ك

جي.ام.كوتزی                                  

مترجم: مهري جعفري

اولين چيزي كه ماما درحين به دنيا آوردن مايكل ك درباره‌ي او گفت اين بود كه او لب‌شكري است. لب مثل ته يك حلزون پيچ خورده و سوراخ بيني چپ‌اش شكافته بود. براي يك لحظه شكل بچه مادر را تهييج كرد تا غنچه‌ي كوچك دهان او را باز كند و از اينكه سوراخ دهان را پيدا كرد شكرگزار شد.

او به مادر گفت بايد خوشحال باشي. آن‌ها براي اهل خانه شانس مي‌آورند. ولي آنا ك از همان ابتدا دهاني را كه بسته نمي‌شد دوست نداشت و نهايت اين زندگي جسماني برايش كاملا عريان بود.از فكر اين‌كه چگونه همه‌ي اين ماه‌ها در درون او در حال رشد بوده برخود لرزيد. بچه قادر به مك زدن پستانش نبود و از گرسنگي گريه مي‌كرد. مادر شيشه‌ي شير را امتحان كرد و وقتي او از سر شيشه هم نتوانست مك بزند او را با يك قاشق چاي‌خوري شير داد. وقتي بچه سرفه مي‌كرد، تف مي‌پراكند و گريه مي‌كرد او با ناشكيبايي جوش مي‌زد. ماما به او اطمينان داد كه با بزرگ‌تر شدن بچه لب‌ها جمع‌تر مي‌شود. با وجود اين نه لب‌ها بسته شد – ياحداقل به اندازه‌ي كافي بسته نشد- و نه اين‌كه بيني درست شد. آنا ك بچه را با خود به محل كار مي‌برد و اين كار را تا مدت‌ها ادامه داد.

به خاطر پوزخندها و پچ پچه‌هايي كه او را آزار مي داد بچه را از ديگر بچه‌ها دور نگه مي‌داشت. سال به سال مايكل ك روي يك پتو مي‌نشست و مادرش را تماشا مي‌كرد كه كف اتاق‌هاي مردم را برق مي‌اندازد و ياد گرفته بود كه ساكت بماند. به علت ظاهر نافرم و به علت اين‌كه ذهن‌اش تند كار نمي‌كرد پس از يك تلاش كوتاه در سطوح پايين مايكل از مدرسه اخراج شد. گرفتار «هويزنارينز» در فاور شد و به خرج آن‌جا بقيه‌ي كودكي خود را در جمعي از بچه‌هاي متفاوت محنت‌زده و بداقبال گذراند كه درحال يادگيري توانمندي‌هاي خواندن، نوشتن، شمردن، حركت كردن، مالش دادن، رختخواب درست كردن، ظرف شستن، زنبيل بافتن، كار چوب،و كندن و حفر كردن بودند. در پانزده سالگي«هويزنارينز» را ترك كرد و به عنوان باغبان درجه‌ي سه به بخش پارك‌ها و باغ‌هاي شهرداري كيپ تاون پيوست. سه سال بعد پارك‌ها و باغ‌ها را ترك كرد و بعد از يك مرحله بيكاري كه با دراز كشيدن در رختخواب و نگاه كردن به دست‌هايش وقت‌ مي‌گذراند در يك مستراح عمومي در ميدان گرين‌ماركت به صورت شب‌كار شروع به كار كرد. اما بعد در يك روز جمعه در مسير محل كار تا منزل در مترو توسط دو مرد مورد حمله قرار گرفت. ساعت، پول و كفش هاي او را ربودند و گيج و بي حس با يك شكاف عرضي در بازو و يك دررفتگي شست و دو شكستگي دنده او را به‌جاي گذاشتند. بعد از اين حادثه او شب‌كاري را ترك كرد و به پارك‌ها و باغ‌ها برگشت جايي كه آرام‌ آرام به باغباني درجه‌ي يك ارتقا يافت.

به خاطر صورت‌اش دوست زن نداشت، وقتي با خودش تنها بود احساس راحتي مي‌كرد. شغل او به وي ميزاني از عزلت مي‌داد. ماندن در دستشويي‌هايي كه در آن‌ها چراغ‌هاي نئون براق بر كاشي‌هاي سفيد مي‌تابيد و مكاني بدون سايه را پديد مي‌آورد وي را آزرده بود. به همين‌دليل پارك‌هايي را ترجيح مي‌داد با درختان بلند صنوبر و گذرگاه‌هاي تاريك و سايه‌دار. بعضي وقت‌ها در روزهاي شنبه كه صداي شليك اعلام ظهر را نمي‌شنيد همه‌ي بعد از ظهر را براي خودش سركار مي‌ماند. صبح روزهاي يكشنبه تا ديروقت مي‌خوابيد و بعد از ظهرهاي يكشنبه مادرش را ملاقات مي‌كرد.

بعدها يك روز صبح در ژوئن در سي‌ويكمين سال زندگي‌اش يك پيغام به مايكل ك رسيد. زماني بود كه او برگ‌ها را در باغ ديوال روفته بود. سومين پيغام مادرش بود، از بيمارستان مرخص شده بود و مي‌خواست تا ك برود و او را بياورد. ك ابزار كارش را كنار انداخت و با اتوبوس به سوي بيمارستان سامرست رفت. مادرش را نشسته در نيمكتي يافت كه در زير آفتاب، بيرون در ورودي قرارداشت. كامل لباس پوشيده بود و تنها كفش‌هاي خياباني‌‌اش دركنارش بودند. وقتي پسرش را ديد شروع به گريه كرد يك دستش را جلوي چشمانش گرفت تا مريض‌ها و مراجعه‌كنندگان ديگر او را نبينند.

....................................

برگرفته از سایت "کانون زنان ترک (ترک قادینلار مرکزی)"

مهری جعفری : زنان در روستاهای استان اردبیل نگاهی گذرا به وضعیت اشتغال زنان روستاها در استان اردبیل

در این مقاله با درنظر گرفتن شرایط عمومی حاکم در استان اردبیل و سهم زن ها در فرآیند تولید و خدمات در روستاهای این استان سعی بر این شده است تا مسایل عینی و چشم اندازهای پیش روی زن ها در این منطقه بررسی شود.
در اصل در این مقاله، به صورت گذرا و اجمالی به شرایط اقتصادی زن های روستاهای منطقه اردبیل و خلاهای موجود پرداخته می شود.
بر این اساس در فقدان بررسی های علمی و تحقیقاتی دقیق، آمارهای داخلی که از طرف ارگان های دولتی منتشر شده و نیز گزارش های رسانه های داخلی ایران اهمیت خاص پیدا می کند و نگارنده در تحلیل خود به نتیجه آمارهای رسمی موجود استناد کرده است.
استان اردبیل در شمال غربی ایران حدود ۱ و ۷ صدم درصد از مساحتکلکشور ایران را تشکیل می دهد. این استان از شمال و شمال شرقی حدود ۳۶۹ کیلومتر با کشور جمهوری آذربایجان هم مرز است و از جنوب با استان زنجان، از غرب با استان آزربایجان شرقی و از شرقی با استان گیلان همجوار است.
طبق آخرین سرشماری سال ۱۳۹۰ ، جمعیت استان اردبیل ۱۲۴۸۴۸۸ نفر برآورد شده است که حدود ۶۴ درصد آن در شهرها و ۳۶ درصد در روستاها زندگی می کنند. در این میان، در کل ۴۸ درصد جمعیت استان را زن ها تشکیل می دهند که این نسبت در جمعیت ساکن روستا نیز صدق می کند یعنی از ۴۴۹۵۴۶ نفر جمعیت روستایی ۲۲۲۶۲۴ زن در روستاهای استان اردبیل سکونت دارند.
با نگاهی اجمالی به شرایط شغلی، مالی و اجتماعی زنها در روستاهای این منطقه، می توان گفت که وضعیت آنها تفاوت عمده ای را با وضعیت زنان دیگر مناطق روستایی کشورهای توسعه نیافته که دارای اقتصاد کشاورزی و دامداری سنتی هستند، نشان نمی دهد.
براساس تحقیقات سازمان ملل، زن ها در اقتصاد کشاورزی و دامداری سنتی در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه، به عنوان نیروی انسانی ارزان و کم توقع به ابزارهای بی مزد یا بسیار کم مزد و مطیع، نسبت به مردها، کمترین دستاورد مالی و شغلی را در کار اقتصادی خود کسب می کنند. آنها در زمین های زراعی و باغ های میوه به طور تمام وقت مشغول هستند اما کنترل بسیار اندکی بر فرآیند تصمیم گیری نسبت به نوع دانه افشانی و کشت، برداشت نهایی محصول و معامله آن در بازار و در نهایت بر درآمد حاصل از کار تمام وقت خود دارند. زن ها در چنین سیستمی، علاوه بر کار تمام وقت کشاورزی و دامداری، به طور نابرابر، به اداره امور خانه و گاه حتی تولید لباس اهالی خانه نیز مشغول هستند که به عنوان وظایف اقتصادی و اجتماعی آنها تعریف می شود.
در این میان شاید لازم به ذکر باشد که در چنین چهارچوب اقتصادی که زن به عنوان نیروی تمام وقت کار حضور دارد و مرد کنترل امور مالی و درنتیجه کنترل دستمزد اقتصادی زن را در دست می گیرد، بودگی مردهای خانواده که نقش مدیریتی و بالادست تر را به عهده می گیرند اهمیت ویژه تری را نسبت به بودگی زن ها پیدا می کند و درنتیجه تولید نیروی انسانی ذکور به عنوان
ارزش اجتماعی و اقتصادی محسوب شده و شرایط زن را نسبت به میزان باروری آنها تحت تاثیر قرار می دهد.
در این میان، با توجه به شرایط نابرابر بین زن و مرد روستایی، فقری که در اقتصاد سنتی روستایی برای کشاورزان و دامداران روستایی مشاهده می شود به ویژه از نظر دسترسی به امکانات عمومی و آموزشی و برخورداری از رفاه نسبی نسبت به جامعه شهری، کمبودها و فقر مالی زن های روستایی را دوچندان می کند.
در سیستم کار و درآمد نابرابر، زن های روستاهای منطقه اردبیل از سر زمین تا سر دیگ خانه، علاوه بر بار فرزند بر پشت و بار هیزم بر گردن، دغدغه و اضطراب های خانواده و ایل و تبار خود را نیز بر دوش های خود می کشند. چرا که در یک فضای بسته و کوچک که سلطه قدرت مردانه بر زندگی روزانه زن ها سنگینی می کند، زن ها کمترین کنترل را نیز نسبت به بدن خود خواهند داشت و نتیجه آن که ازدواج های اجباری و ازدواج کودکان زیر سن ۱۸ سال و گاه زیر سن ۱۵ سال که نوعی از تعرض جنسی به کودکان محسوب می شود، جنبه عمومی و پذیرفته شده ای پیدا می کند. براساس آمارهای سال های اخیر در استان اردبیل، دخترها در سن گاه ۱۱ سالگی به همسری مردهای بزرگسال درمی آیند و دراصل به شکل قانونی و رسمی به تعداد قابل توجهی از کودکان این روستاها از طرف همسران تعیین شده، در سن بسیار پایین تجاوز می شود.
شاید آثار این پدیده فراگیردرسطح فردی و اجتماعی آن در آینده مورد بررسی روانشناسان اجتماعی و سایر متخصصان امر قرار بگیرد، اما چیزی که در شرایط کنونی به چشم می خورد تصمیم گیری همه گیر خانواده های روستایی این استان در راندن فرزندان دختر از خانه و نپذیرفتن مسئولیت اقتصادی و آموزشی آنها تا پایان سن کودکی دخترها است.

چنین پدیده ای به طور معمول و بر اساس آمارهای سازمان ملل در کشورهای توسعه نیافته و دارای سطح سواد عمومی پایین اتفاق می افتد. براساس نظر مدیرکل سازمان بهزیستی ایران، افزایش ازدواجهای زیر ۱۵ سال در روستاها خود عامل افزایش آمار طلاق بوده است و بنا به نظر ایشان در حالی که کودکان ۱۳ ساله با مهارت های زندگی آشنا نشده اند ازدواج زناشویی خود را شروع میکنند.

ناگفته پیداست که عاملی چون طلاق در سن کودکی می تواند به بی سرو سامانی اقتصادی و آسیب های روحی مضاعفی بیانجامد وزن جوان روستایی را در شرایط به مراتب آسیب پذیرتری قرار دهد.
با وجود همه گیر شدن تحصیل در روستاهای ایران، سهم دخترهای روستایی در تحصیل نسبت به پسرها همچنان به طور محسوسی اندک است. از جمعیت ۲۹۴۷۸۹ باسواد در مناطق روستایی ۱۶۴۴۰۳ مرد باسواد و در مقابل ۱۳۰۳۸۶ زن باسواد دیده می شود.آمار دخترهای در حال تحصیل نیز وضعیت خیلی متفاوتی را نشان نمی دهد چرا که در مقابل ۴۷۰۶۷ پسر در حال تحصیل فقط ۳۸۷۴۷ دختر در حال تحصیل بوده اند. این آمار نشان دهنده دخترهای بالای شش سال تا مقطع دبیرستان بوده است و چنان که سهم دخترهایی که توانسته باشند وارد دانشگاه بشوند مورد بررسی قرار بگیرد، بررسی های آماری، بازهم ممکن است فاصله بیشتری را نشان دهد.

همچنین، آمارهای سال های اخیر حاکی از آن است که مهاجرت جمعیت روستاها به شهرها سرعت گرفته و نسبت جمعیت روستایی رو به کاهش چشمگیر بوده است. روستاها به محل های تفریحی ساکنان سابق خود و خانواده های شهری شده آنها تبدیل شده اند وجذابیت اقتصادی چندانی برای ساکنان جوان خود ندارند. این شرایط در وضعیت زندگی زن های روستایی نیز به طبع اثرگذار بوده است.
در عین حال، اگر زن های روستاهای اردبیل تصمیم به مهاجرت بگیرند، تصمیم اقتصادی بزرگی است که نیاز به مهارت های شخصی و یا اندک اندوخته مالی خواهد شد. در نتیجه زن روستایی در امر مهاجرت هم چنان زیر تاثیر اقتصادی مرد عمل می کند و قدرت عمل اندکی در چنین فرآیندی دارد. هرچند او به طور شخصی، مشکلات ناشی از مهاجرت را نیز به دوش خواهد کشید.
در کنار سایر عوامل شاید بتوان گفت که مهاجرت از جنبه دیگری نیز می تواند بر زندگی اقتصاد زنان روستایی تاثیرگذار باشد و آن زمانی است که این زن ها به کار آزاد از قبیل خیاطی، آرایشگری و یا فروش لوازم خانه و از این قبیل روی آورده باشند. در شرایطی که جمعیت روستا کاهش یافته و یا قدرت خرید خانوارهای ساکن پایین آمده باشد این روزنه های کوچک اقتصادی نیز برای زنان جوان بسته می شود و آنها را هر چه بیشتر وابسته به اعضای ذکور خانواده نگه می دارد.
با توجه به عوامل اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی حاکم بر زندگی زن ها و دخترهای ساکن این روستاها، انتظار می رود که با کم شدن جمعیت روستا و پایین آمدن سطح درآمد روستایی، جمعیت بیکار زن های روستا به مراتب افزایش پیدا کند به ویژه آن که زنان جوان قادر به مهاجرت آزادانه به اندازه مردها نخواهند بود. اما با نگاهی به آخرین سرشماری های کشوری در این زمینه می توان دید که وضعیت اقتصادی این زن ها در سرشماری های کشوری، تا چه حد در سطح کلان مورد بی توجهی قرار گرفته است و چه خلا آماری عجیبی در این زمینه وجود دارد.

براساس گزارش های رسمی دولتی سال های اخیر، آمار بیکاری جمعیت فعال اردبیل به طور کلی به ۱۵ درصد رسیده است که خود ۳ درصد از آمار سطح کشور بالاتر است و این آمار برای زنان این استان در سال های اخیر بیش از ۲۹ درصد بوده است.

اما این سرشماری ضمن نشان دادن آمار بسیار بالای بیکاری زنان در این استان، در نشان دادن آمار زنان بیکار روستایی، خلا شمارشی و تحلیل آماری گمراه کننده ای را نشان می دهد.
چنانچه مشاهده می شود، از جمعیت ۱۸۸۸۳۳ زنان در سن کار ساکن نقاط روستایی شهرستان اردبیل، فقط ۱۶۲۹۸ زن شاغل وجود داشته است و این در حالی است که در شمارش زنان بیکار مناطق روستایی این شهرستان فقط به رقم ناچیز ۲۸۰۴ و در کل استان به رقم ۴۲۵۶ اشاره شده است. به بیان روشن تر، تعداد عمده زن های روستایی در سن اشتغال شاغل نبوده اند و به طور همزمان بیکار هم محسوب نشده اند، یعنی این زنان در آمار کشوری به عنوان نیروهای جویای کار به شمار نیامده اند. لازم به ذکر است که اگر فرد به طور فعال جویای کار در بازار کار نباشد ضمن این که بیکار است اما در زمره افراد بیکار محسوب نخواهد شد چرا که به عنوان یک فرد داوطلب کار، در بازار کار شمارش نشده است. مساله در این جاست که این تعداد بسیار بزرگ از جمعیت زنان روستایی در اصل جمعیت فاقد بهره وری اقتصادی دانسته شده اند. حال آنکه واقعیت مورد رویت در روستاها عکس این آمارها را نشان می دهد.

زنان و دخترهای روستا اگر در خانواده کشاورز و دامدار زندگی می کنند به کار کشاورزی و دامداری مشغول هستند. در واقعیت، حتی اگر این تعداد قابل توجه از زنان روستایی زیر پوشش اقتصادی مردهای خانواده قرار دارند و به طور تلویحی خانه دار نامیده شده اند، همچنان فاقد درآمد اقتصادی هستند. ضمن آن که براساس این سرشماری نمی توان گفت که الزاما هر یک از این مردها درآمد کافی برای پرداخت هزینه های زندگی این زن ها را بدون مشارکت کار کشاورزی و دامداری این زن ها داشته اند.
از جنبه دیگری، باید گفت که آمار جمعیت شاغل و بیکار زن های روستایی در مقایسه با مردها شاید نتواند وضعیت پیچیده شغلی این زن ها را به خوبی نشان می دهد چرا که زن های روستایی با عنوان این که به شغل کشاورزی و دامداری مشغول هستند در زیر مجموعه زنان شاغل قرار خواهند گرفت در حالی که سهم آنها در درآمد حاصل از کار کشاورزی و دامداری و قدرت تصمیم گیری اقتصادی آنها بر این درآمدها مشخص نیست و می تواند در حد تامین خوراک و پوشاک باشد که از طرف مردهای خانواده به آنها داده می شود و این مساله، آنها را همانند زنان خانه دار در رده افراد فاقد درآمد قرار دهد.

این خلا و پیچیدگی در سرشماری جمعیت بیکارزن ها در روستاها از جمله آن جا خود را نشان می دهد که ببینیم جمعیت بی همسرزن های روستاهای اردبیل فقط در اثر فوت شوهر ۱۷۸۴۹ نفر عنوان شده و به همراه رقم زنان بدون همسر در اثر طلاق که ۱۳۴۶ نفر را بوده است، جمع کل زنان بدون همسر نزدیک به ۲۰ هزار نفر خواهد بود. حالا پرسش این جاست که چگونه می توان شغل و درآمد اقتصای این تعداد زن را نادیده گرفت در حالی که در اصل وضعیت اقتصادی آنها باید کاملا به طور مستقل و با تعریف های رسمی ایران، به عنوان سرپرست خانوار در نظر گرفته شود. در این سرشماری زنان بیکار کل استان فقط ۴۲۵۶ دانسته شده و این در حالی است که زنان شاغل روستایی کل استان فقط ۲۹۵۳۰ بوده است که این نتیجه گیری را به دست می دهد که اکثریت قریب به اتفاق زنان شاغل باید فاقد همسر بوده باشند. فرض دیگر این می تواند باشد که تعداد قابل توجهی از این زنان روستایی بی همسر همچنان زیر پوشش اقتصادی اطرافیان خود باقی مانده و از نیازهای مالی آنها از طریق اطرافیان و اقوام نزدیک تامین می شود و خود را خانه دار نامیده اند در حالی که در اصل بیکار بوده اند و یا شاید واقع بینانه تر این باشد که بگوییم به شغل کشارزی و دامداری بدون اجرت مشغول بوده اند.
این بررسی آماری هم چنین از نکته نظر دیگر نیز قابل توجه است و آن زمانی است که بدانیم بسیاری از زنان پس از طلاق و یا مرگ همسر به دلیل اجتماعی، اقتصادی و یا فردی ازدواج مجدد نداشته اند و بدون همسر باقی مانده اند به حدی که در در نشست بررسی آمارهای جمعیتی در اردبیل در سال ۱۳۹۶ اعلام شده است که ۸۳ درصد از افراد بیهمسر در استان اردبیل زن ها هستند و این نشان می دهد که مردها اغلب پس از جدایی و یا مرگ همسر، همسر دیگری اختیار کرده و برای بار دوم تشکیل خانواده می دهند اما زن های این استان کمتر چنین شرایطی را دارند و درنتیجه باید گفت که زن ها در استان اردبیل در چنین شرایطی، بار اقتصادی خود و گاه افراد دیگر خانواده از جمله کودکان خود را به تنهایی و اغلب با درآمد ناچیز و در مدت زمان طولانی تری به تنهایی به دوش می کشند.
این خلا آماری در نادیده گرفتن وضعیت اشتغال جمعیت قابل توجه زن های ساکن روستا از وجهی دیگری نیز منجر به نادیده گرفته شدن آنها در برنامه ریزی های کلان کشورخواهد شد و گویا که این تعداد از زن های بی صدا و خاموش با وضعیت بسیار مبهم اقتصادی وجود خارجی نداشته اند.

بر اساس نظر مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل آمار دقیق و رسمی از تعداد بیکاران زن در استان اردبیل وجود ندارد اما در هر حال به نسبت سایر مناطق کشور و همچنین به نسبت آقایان تعداد زنان بیکار در استان اردبیل بالاست.
هرچند ممکن است استیلای تاریخی بر زندگی اقتصادی و شخصی زن های روستا با بالا رفتن سطح آموزش زن ها در سال های اخیر، آسان شدن جابه جایی و حمل و نقل و برداشته شدن بسیاری از موانع اجتماعی و فرهنگی برای آنها کمتر شده باشد، اما نگاهی به آمارهای منتشر شده کافی است تا به این نتیجه برسیم که زن ها به طور کلی و زن های روستایی به طور خاص هم چنان از قدرت تصمیم گیری بسیار پایین تری نسبت به مردها برخوردار هستند و کمترین درآمد را از کار شبانه روزی خود به دست می آورند.
از طرف دیگر زنان به طور عموم نقش مدیریتی بسیار کمتری نسبت به مردها ایفا می کنند و این شکاف و نابرابری در بی سامانی وضعیت اقتصادی زن ها در این استان و زنان در روستاهای این استان با ناشنیده و نادیده ماندن وضعیت آنها می تواند نقش بزرگی داشته باشد.
کافی است که نگاهی به آمارهای رسمی انداخته شود تا این شکاف بسیار بزرگ مورد توجه قرار بگیرد. براساس اعلام مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل در سال ۱۳۹۷ در عرصه مدیریتی ۴ مدیر کل زن هستند در حالی که می دانیم بیش از ۱۳۰ نهاد فعال دولتی در این استان فعالیت دارند که هرکدام زیر رده های مدیر کلی خود را دارند و در کل صدها مدیرکل در این استان مشغول به کار هستند که فقط ۴ نفر آنها زن بوده اند و در این بین تعداد معاون ها و مشاورهای زن از مدیرکل ها هم کمتر است و فقط سه معاون مدیر کل و سه مشاور در این استان زن هستند و می توانند در تصمیم گیری های استانی نقش ایفا کنند.

جای شگفتی است که با بالا رفتن سطح مهارت و سواد زنان در این استان در مقایسه با گذشته، حتی در سمت های کارشناسی نیز سهم زن ها در حد نزدیک به صفر است یعنی فقط ١٨ کارشناس مسئول در کل این استان زن هستند که در مقایسه با تعداد مردها در این سمت، تقریبا نزدیک به صفر است.

در مقایسه با چنین شرایط تاسف بار و نابرابر در کسب فرصت های مدیریتی، شاید بتوان گفت که زن ها در سمت های انتخاباتی به مراتب موفقیت های بیشتری را کسب کرده اند که این به دلیل خارج بودن این سمت های انتخابتی از دایره های حذفی در اداره های دولتی بوده است. در اصل زن ها در استان اردبیل توانسته اند حتا در چهارچوب رقابت های بسیار محدود و نابرابر، اما انتخاباتی فرصت درخشش پیدا کنند. در انتخابات شورای شهر اردبیل سال ۱۳۹۶ خانم زهرا قدیمی نفر اول بوده است و از تعداد محدود اعضای شورای شهر در مقایسه با مقام های دولتی، ٩ عضو شورای شهر و ٣۴ عضو شورای روستا را زنان تشکیل می دهند.
هرچند این نمای مشارکتی محدود در مقام های سیاسی مدیریتی، همچنان چشم انداز امیدوارکننده ای را برای زنان نشان نمی دهد، اما نشان بر آن دارد که چنان چه ساز و کار سازمان یافته حذف زنان در این استان اندکی تغییر کند و به زن ها اجازه حضور و مشارکت در قدرت داده شود، آنها می توانند حضور پررنگ خود را در تصمیم گیری های اقتصادی و مدیریتی نشان دهند.

در یک جمع بندی کلی می توان گفت که زن های روستاهای استان اردبیل به شکل ساختاری، با تبعیض ها و نابرابری های تاریخی، در قالب و چهارچوب های اقتصاد سنتی رودررو هستند. در این میان بالا رفتن سطح آموزش عمومی و نیز مراودات و ارتباط های گسترده روستا وشهر، شاید توانسته باشد بر شیوه زندگی مردم روستاهای این منطقه تاثیر بگذارد، اما زنان روستایی در این استان همچنان در فرآیند نابرابر کار و اشتغال و درآمد، همچنان امکان اندکی در کنترل دستمزد و درآمد حاصل از اشتغال خود را دارند ودر مقایسه به مردهای روستا، سهم اندکی در امکانات عمومی، تصمیم گیری های اقتصادی و سطح مدیریتی به آنها داده می شود.

منابع:

منابع:
۱.درباره استان- وبسایت استانداری اردبیل، دسترسی در تاریخ ۲۸ اکتبر ۲۰۱۸
http://ostan-ar.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=143
۲.وضعیت جمعیت و خانوار استان اردبیل، دسترسی در تاریخ ۲۸ اکتبر ۲۰۱۸ در وبسایت وزارت ارتباطات و فن آوری ارتباطات:
https://ardebil.ict.gov.ir/fa/ostan/generalinfo/family-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-
%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D9%88-
%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1
۳.جمع بندی آمار و اطلاعات روستایی استان اردبیل در سرشماری سال ۹۰؛ دسترسی در سایت شبکه روستایی ایران در تاریخ ۲۸ اکتبر ۲۰۱۸
http://roostanet.knti.ir/index.aspx?pageid=2335&p=1
Facts and Figures: Economic Empowerment
http://www.unwomen.org/en/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures
۴.شبکه اطلاع رسانی دانا؛ ۱۸۱/۰۹/۳۹۵ شناسه خبر: ۹۷۱۰۸۵
نگاهی به پرونده طلاق اردبیل در ۲۰ سال اخیر؛ استان اردبیل رتبه دهم طلاق در ایران!/ شاغلان و خانوادههای مرفه رکورد زدند
http://www.dana.ir/news/971085.html/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-
%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-
%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1-
%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86—%D8%B4%D8%A7%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%86-
%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-
%D9%85%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-
%D8%B2%D8%AF%D9%86%D8%AF
۵.خبرگزاری مهر، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اردبیل مطرح کرد؛ رتبه نخست اردبیل در طلاق؛ ٢۶ مهر ١٣٩۶
https://www.mehrnews.com/news/4117901/%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-
%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-
%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B2-
%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-
%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C-
%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%85
۶.خبرگزاری ایسنا، ۱۰ درصد سرپرست خانوار در اردبیل زن هستند- ٢۴ اسفند ماه، ١٣٩۶
http://ardabil.isna.ir/default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=28881
۷.خبرگزاری ایسنا؛ ۸۸ درصد زنان راغب به ازدواج مجدد نیستند؛ اردیبهشت ماه، ١٣٩٧
http://ardabil.isna.ir/default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=30323
۸.وبسایت معاونت امور زنان و خانواده، نرخ بیکاری زنان اردبیل بیش از ٢٩ درصد است- ١٠ شهریور ١٣٩٣
http://women.gov.ir/fa/news/6615/%D9%86%D8%B1%D8%AE-
%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-
%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-
۲۹-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
۹.ایسنا؛ بیکاری بانوان در استان اردبیل از مردان بالاتر است- ٣٠ مهر ماه، ١٣٩۶
http://ardabil.isna.ir/default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=27499
۲۰۱۸ March- marriage Childگزارش سازمان یونیسف از ازدواج کودکان
Child marriage is a violation of human rights, but is all too common

قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان

مهري جعفري

اين‌كه هنرمند، نويسنده و مولف ايراني از چه ميزان امنيت در حفظ حقوق خود نسبت به اثر خود برخوردار است پرسشي‌ست كه در ابتدا براي هر پديدآورنده‌اي پيش مي‌آيد. برخي در پاسخ به‌سرعت جواب مي‌دهند هيچ! اما داشتن اندك اطلاعاتي نسبت به قوانين جاري، پاسخ دادن به اين سوال را تامل‌برانگيز مي‌كند. بررسي نظرگاه قانوني به موضوع بالا به اين سبب كه كل اين مبحث در يك بخش مختصر تدوين شده، محدود به نظر مي‌رسد اما اين محدوديت خود به جهت مسكوت ماندن بسياري موارد و به عبارت ديگر كوچك بودن دامنه‌ي حمايتي قانون بحث را دشوار كرده و گاه آن را به بن‌بست مي‌كشاند. اين مصوبه با عنوان قانون حمايت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان در سال 1348 همراه با يك آيين‌نامه‌ي اجرايي تدوين شده است. به اين آيين‌نامه‌‌ي‌اجرايي فقط در سال 79 سه مورد اجرايي مختصر اضافه شده، كلا مصوبه‌اي كه در پيش‌رو داريم قانوني است در چهار فصل و سي‌وسه ماده.

نزديك به سي‌وپنج سال از تاريخ تصويب اين قانون مي‌گذرد. امروزه اثر ممكن است در دقيقه‌ي اول پس از آفرينش منعكس شود و با استفاده از پديده‌ي نوظهور اينترنت گسترش جهاني يابد. غير از اثر خود مولف هم در مدت زمان كوتاهي مي‌تواند مرزهاي سياسي را بپمايد و تحت تسلط قانون كشوري ديگر قرار مي‌گيرد و در اين اثنا حقوق مادي و معنوي او نسبت به آثارش تابع قوانين كشورهاي مختلف قرار گيرد. از سال1348 علوم ارتباطات و فنون نشر و تكثير آثار، تحولي بزرگ يافته است و از سوي ديگر در راستاي حفظ حقوق هنرمندان نسبت به اثر با استفاده از روش‌هاي جديد و فراگير، پيشرفت‌هاي زيادي در سطح جهان به‌دست آمده است. اين‌كه اين قانون در حال حاضر تا چه حد مي‌تواند تضمين‌كننده‌ي اين حقوق باشد خود قسمتي از پرسش بزرگي‌ست كه اين حقوق را در سطح جهاني درنظر مي‌گيرد و روش‌‌هاي پيش‌نهادي اين قانون را در مقابل آن مي‌سنجد. امكان بسط و گسترش و حركت، لزوم تدوين و تبيين قوانيني فرامرزي و جهاني را به روشني مي‌نماياند كه اين امرگسترش قانون كپي رايت را در سطح جهان توجيه مي‌كند. از آن‌جايي كه كشور ما قانون كپي‌رايت را تاكنون نپذيرفته است، پس پديدآورندگان فقط از حمايت قانون داخلي كه مصوب سال 1348 است برخوردار هستند. به اين سبب به بررسي اين تنها قانون حامي هنرمندان مي‌پردازيم كه ضمن آن مي‌توان هم به محدوديت‌هاي اجرايي اين قانون پرداخت و هم در همين حداقل‌ها راهي جهت استفاده مطلوب از ابزارهاي آن جست.

قانون حمايت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان در فصل يكم خود آثاري را كه تحت حمايت آن قرار مي‌گيرند برمي‌شمارد كه از آثار هنرهاي تصويري و حجمي گرفته تا تاليفات علمي و نيز تصنيفات موسيقي و بدين‌‌صورت تمامي آثار پديدآورندگان را دربرمي‌گيرد. در فصل دوم مقنن ضمن تاكيد بر اين‌كه حقوق معنوي پديدآورنده به هيچ‌وجه محدود به زمان و مكان نبوده و قابل انتقال نيست حق بهره‌ برداري مادي و معنوي را كه از نظر وي شامل حق انحصاري نشر و پخش و عرضه و اجراي اثراست از آن پديد‌آورنده مي‌داند. حقوق مادي اثر به جهت داشتن جنبه‌ي مالي قابل انتقال است. اما ناشر و انتقال‌گيرنده و كساني كه حق استناد، استفاده يا اقتباس به منظور انتفاع را دارند، مطابق ماده‌ي هيجده اين قانون بايد نام پديدآورنده را با عنوان و نشان ويژه‌ي معرف اثر همراه اثر يا روي نسخه‌ي اصلي يا نسخه‌هاي چاپي يا تكثيرشده، به روش معمول و متداول اعلام و درج نمايند مگر اين‌كه پديدآورنده به ترتيب ديگري موافقت كرده باشد. ضمانت اجرايي ماده‌ي بالا را ماده‌ي 25 اين قانون تعيين كرده كه متخلفين را به حبس تاديبي از سه ماه تا سه سال محكوم مي‌كند.

ضمانت اجرايي ديگري كه اين قانون براي حفظ حقوق پديدآورنده و به‌ويژه حقوق معنوي او براثر درنظر مي‌گيرد در ماده‌ي 23 لحاظ شده است:

ماده‌ي 23 : هركس تمام يا قسمتي از اثر ديگري را كه مورد حمايت اين قانون است به نام خود يا به نام پديدآورنده بدون اجازه‌ي او و يا به نام شخص ديگري غير از پديدآورنده، نشر يا پخش يا عرضه كندبه حبس تاديبي از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

در فصل آخر مقنن حق مادي پديدآورنده نسبت به اثر را در زمان حيات او كاملا به رسميت مي‌شناسد اما اين حق را پس از مرگ وي و نسبت به وارثان قانوني‌اش محدود به سي‌سال مي‌كند. به مفهومي ديگر وارثين پديدآورنده فقط سي‌سال نسبت به اثر او مي‌توانند از حمايت‌هاي اين قانون بهره‌مند شوند و پس از آن عملا اثر از حمايت قانون خارج مي‌شود و فقط وزارت فرهنگ مي‌تواند در مواردي كه لازم مي‌داند به عنوان مدعي وارد عمل شود و حقوق معنوي مولف را بستاند در اين ميان هرگونه استفاده‌ي مادي اشخاص از اثر پس از سي سال از مرگ او با سكوت قانون بلامانع تلقي مي‌شود.

از طرفي اين مصوبه طريقه‌ي ثبت اثر به نام مولف را شرح مي‌دهد. طبق اين قانون پديدآورندگان مي‌توانند با مراجعه به وزارت فرهنگ و ارائه‌ي مشخصات اثر خود آن را به نام خود ثبت كنند. در هنرهاي تجسمي و حجمي عكس اثر و در تاليفات نسخه‌اي از اثر جهت ثبت داده مي‌شود.

ناگفته پيداست كه اين قانون از پيش‌بيني و طرح خيلي از موضوعاتي كه در رابطه با اثر وجود دارد بازمانده و يا به صورت خيلي جزئي و بدون پرداختن به نحوه‌ي اجرايي به طرح موضوع پرداخته است. برخي از اين موارد كه مهم به نظر مي‌رسند را مي‌توان به شرح زير آورد:

سوال اولي كه خيلي زود به ذهن متبادر مي‌شود اين است كه مدعي يك اثر چگونه مي‌تواند ادعاي خود را عليه مدعي ديگر ثابت كند؟ شايد جواب اين پرسش به نظر ساده برسد اما عدم طرح آن در اين قانون خاص مهم است. به جهت اين‌كه خاطي مجرم تلقي مي‌شود و در جرائم ادله‌ي اثبات دعوي به صورت كلي و گاه خاص تبيين شده و ما بدون درنظر گرفتن اين نكته كه در اين‌جا جرم ارتكابي با ادوات و ابزار متفاوت اتفاق مي‌افتد، نمي‌توانيم اين ادله را در مورد اين جرم كاملا كارساز بدانيم. از طرفي طرح بحث ثبت اثر اين شبهه را در ذهن ايجاد مي‌كند كه دليل اثبات براي ادعا روي يك اثر ثبت آن است. كه در شكل عملي آن مي‌بينيم يك هنرمند نمي‌تواند تا يك اثر راآفريد مثلا يك داستان كوتاه يا يك تابلوي نقاشي، بلافاصله به وزارت فرهنگ سربزند و اقدام به ثبت كند كه اگر چنين مي‌شد خود آن وزارت‌خانه از فراواني مراجعات و حجم آثار از تمامي امورات خود بازمي‌ماند. يك اثر چه شاهكاري در خور ثبت باشد يا اثري پيش‌پاافتاده براي صاحب آن عزيز بوده و درخور حمايت قانون است. پس ما مجبوريم اين تلقي را كنار بگذاريم و بگوييم اين قانون نسبت به روش‌هاي اثبات ادعاي مدعيان اثر سكوت اختيار كرده و در مواردي كه اثر ثبت نشده روش‌هاي معمول قانوني را ازقبيل شهادت شهود و اقرار متهم، سوگند و علم قاضي ادله‌ي اثبات قرار داده است.

مساله‌ي دوم راجع به سرقت اثر است. در بحث سرقت ربودن مال ديگري ركن جرم تلقي شده و در اين قانون نيز تاكيد بر جنبه‌ي مالي و مادي اثر شده اما در مورد سرقت اثر آن را از شمول قانون سرقت خارج كرده و مجازات تاديبي براي آن تعيين نموده است. حال درنظر بگيريم كه در حال حاضر يك شخص يا موسسه به‌راحتي مي‌تواند با سرقت يك اثر مثل يك پروژه‌ي تحقيقاتي يا يك پروژه‌ي سينمايي مبالغ هنگفتي به صاحب اثر زيان برساند كه علاوه بر بار معنوي كه يك اثر براي پديدآورنده‌ي آن دارد و قابل مقايسه با سرقت يك شي معمولي نيست از لحاظ مالي هم مي‌تواند داراي ارزش بالايي باشد كه در اين‌جا ناديده گرفته شده و حتا براي جبران خسارات وارده بر صاحب اثر هيچ‌گونه تمهيدي درنظر گرفته نشده است.

مساله‌ي بسيار مهم ديگر تبيين رابطه‌ي بين صاحب اثر و ناشر و انتقال‌گيرنده يا استفاده‌كننده از آن است. در اين مورد مهم قانون كاملا سكوت كرده و تعيين ضوابط آن را به شرايط قراردادي واگذار كرده است. سكوت قانون در روابط پديدآورنده و ناشر و انتقال‌گيرنده‌ي اثر درواقع به ناديده انگاشتن پيچيدگي اين رابطه و درنتيجه رهاشدن اثر بدون حمايت لازم قانوني منجر شده و در مواردي نظير ايراد لطمه و زيان به اثر در حين نشر و استفاده، سوءاستفاده از اثر و ساير موارد مهم و حساس در اين رابطه و عدم پيش‌بيني روشي براي جبران خسارت در اين‌گونه موارد سكوت قانون حتا لازمه‌ي وجودي آن را نيز زير سوال برده است. چنان‌چه مي‌بينيم وقتي قانون خاصي تدوين مي‌شود به دليل حساسيت‌هاي موجود در آن رابطه يا به‌دليل تخصصي بودن موضوع است و با توجه به آن سعي در شمول تمامي موضوعات درگير با موضوع اصلي مي‌شود مثل قوانين روابط كارفرما و كارگر و غيره كه عليرغم نقص دروني اين قوانين و مشكلات عديده‌ي اجرايي كه ناشي از اين نقص است اما در مقايسه با قانون حمايت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان بسيار تخصصي‌تر نگاشته شده‌اند. همين فقدان نگاه تخصصي در اين قانون و نيز از طرفي گذر سي‌سال و اندي از تاريخ تصويب آن كه روابط و مسائل پيرامون اثر طي اين مدت بسيار پيچيده و بسيار مهم جلوه مي‌كند، كارآيي اين قانون را تا حد زيادي كم كرده است.

فرامرزي بودن اثر كه امروزه صورتي عيني به خود گرفته و فقدان نگاه جهان شمول در اين قانون مساله‌ي ديگري‌ست كه در مواجهه‌ با موارد روزمره‌ي نشر و تكثير آثار به دفعات با آن روبرو مي‌شويم مواردي از قبيل ترجمه‌ي آثاري كه بدون اطلاع مولفان آن‌ها و بدون درنظر گرفتن حقوق اين مولفان بر آثارشان صورت مي‌گيرد و گاه حتا با كمترين امانت‌داري و با ايراد لطمه به اثر همراه است. اين وسط هم مولف و هم مخاطب به شدت زيان مي‌بينند.

اين بحث دامنه‌دار زماني به پايان مي‌رسد كه قانون كپي‌رايت را بپذيريم. پذيرش اين قانون آزموده‌شده‌ي اجرايي كليت بحث ما را در رابطه با نارسايي‌هاي موجود درحمايت از اثر بي‌مورد و اساس مي‌نماياند. گرچه بسياري از كشورها عليرغم پذيرش قانون كپي‌رايت، حتا آن را نيز به تنهايي كافي ندانسته و جهت حمايت بيشتر از هنرمندان خود قانون حمايتي داخلي هم دارند.